بيئة صديقة للإستثمار

 

الإصلاحات والسياسات  التي توفر الحماية:

ركزت الحكومة الأردنية على الإصلاحات وسياسات الاستثمار التي تهدف إلى:

  • تحرير التجارة وإجراءات الاستثمار وإزالة الحواجز التجارية
  • تشجيع الاستثمارات الخارجية
  • تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص
  • خصخصة المشاريع الحكومية سابقاً
  • إنفاذ قوانين أقوى للعلامة التجارية والملكية الفكرية
  • خفض التعرفات الجمركية
  • المعاملة المتساوية للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين. يحق للمستثمرين غير الأردنيين امتلاك أي مشروع بالكامل أو جزئياً، والعمل في أي نشاط اقتصادي في المملكة، باستثناء بعض الخدمات التجارية والتعاقدية التي تتطلب وجود شريك أردني.

 

 الاستثمار الأجنبي :

تتمتع الاستثمارات الأجنبية بحوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية   والضريبة العامة على   المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل في بعض الحالات:

  • لا توجد قيود على الملكية الأجنبية إلا في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية حيث يتطلب وجود شريك أردني
  • يمكن أن تكون الاستثمارات في المناطق التنموية والمناطق الحرة مملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب.
  • يتمتع المستثمرون الأجانب بامتيازات وضمانات، بما في ذلك التساوي في المعاملة مع المواطنين، وحرية انتقال رأس المال، والحماية من المصادرة، وخيارات اللجوء إلى آليات بديلة لتسوية المنازعات.
  • تتمتع الاستثمارات الأجنبية بخدمة تسهيل عمليات التسجيل والترخيص التي تقدمها النافذة الاستثمارية، والدعم في الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين وعائلاتهم وموظفيهم بالإضافة إلى خدمات أخرى
  • لا توجد قيود على إعادة رأس المال والأرباح إلى موطنها الأصلي.
  • يوجد مواطنون من 117 جنسية يملكون شركات في القطاعات الصناعية والخدمية في الأردن.

 

وفقاً لقانون الاستثمار لعام 2014، يمكن للمستثمر غير الأردني ما يلي:

  • اخراج/ تحويل كل أو بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة
  • تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة.
  • تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف بها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات إلى أي طرف آخر أو للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
  • إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم، وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
  • يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.
  • للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات اللازمة.

 

إجراءات مبسطة وسياسات داعمة للاستثمار:

تهدف النافذة الاستثمارية التابعة لهيئة الاستثمار الأردنية إلى توفير خدمة المحطة الواحدة لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.

يملك الممثلون المعتمدون من 16 جهة تملك صلاحية إصدار الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. يمكن للمستثمر، من خلال نافذة الخدمة هذه، تسجيل وترخيص مشروعه في الأردن والحصول على تصريح إقامة للمستثمر وتيسير إصدار تصاريح العمل للعمالة المطلوبة.

MOIN Chatbot - Beta version

Chat Close Icon