LOGO-1

بسم الله الرحمن الرحيم

تُوْلي المملكة الاردنية الهاشمية ملف الاستثمار أهمية كبيرة لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ الى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية.

وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإدراكا من الحكومة الأردنية بأن خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة يتطلب إصلاحات وتحسينات مستمرة، فقد تبنت عدد من الأولويات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة، وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية من خلال استراتيجية ترويج استثمار جديدة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة الطريق للسنوات العشر القادمة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وها نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، من خلال إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديدة رقم (21) لسنة 2022 والذي سيكون بإذن الله نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة بما يتميز به من معاملة كافة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، وتوفيره للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية الجاذبة والممكنة، وتبسيطه لإجراءات تأسيس وترخيص المشاريع، الأمر الذي سيمكن وزارة الاستثمار من مواكبة أفضل الممارسات واتباع أعلى المعايير الدولية في مجال رعاية المشاريع الاستثمارية وتوفير كافة متطلبات نجاحها.

وفي هذا المقام، أنتهز هذه الفرصة الثمينة لأتوجه بالدعوة إلى كافة رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الاردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص، مع التأكيد على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الاردن مميزة بعوائدها ونجاحها.

        

وزير الاستثمار 

  خلود محمد السقاف

MOIN Chatbot - Beta version

Chat Close Icon