قانون الاستثمار:

تعززت صلاحيات هيئة الإستثمار الأردنية بإقرار قانون الإستثمار رقم (30) لعام 2014، والذي مكَّن الهيئة بجعلها الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. ويمنح القانون وزارة الاستثمارالسلطة والصلاحيات اللازمة لإيجاد المركزية في كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتسريعها، بما في ذلك إنشاء وتنظيم المناطق التنموية الاقتصادية الخاصة.

وينص قانون الاستثمار على:

وضع إطار للحوافز والمزايا المتاحة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية أو المناطق الحرة الحالية على حد سواء، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إيجاد نافذة إستثمارية تعمل ضمن وزارة الاستثمار، وتضم هذه النافذة "ممثلين مفوضين" من جهات الترخيص المحددة ذات الصلة، يتمتعون بصلاحية إصدار التراخيص ضمن أطر زمنية محددة.

تشكيل مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم ممثلين من القطاعين العام والخاص. يشرف مجلس الاستثمار على عمل وزارة الاستثمار ويقوم بدور المستشار الرئيسي لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بالاستثمار والصادرات وبيئة الأعمال على نطاق أوسع

تعمل الوزارة حالياً على صياغة قالنون استثمار جديد بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، ويواكب أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ليتم تشريعه خلال العام 2022.

لتنزيل الملف

MOIN Chatbot - Beta version

Chat Close Icon