عقدت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد في غرفة تجارة عمّان، جلسة تعريفية بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التَظَلُّم للمستثمرين، وبحضور نائب مدير عام غرفة تجارة عمان السيد بشار مقبل وعدد من أعضاء غرفة تجارة عمان.
وخلال اللقاء قدَّم مدير التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، ومديرة الدائرة القانونية ميس خليفات في الوزارة، أبرز المزايا والحوافز التي وردت في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تَظَلُّم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
كما تم استعراض الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والاعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر، وذلك عن طريق النظام الالكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
من الجدير بالذكر أنّ وزارة الاستثمار وضمن خطة عملها الهادفة للتواصل مع المستثمرين تُنظِّم سلسلة من اللقاءات لتعريفهم بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرَّها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، والتعريف بآلية الشراء للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التَظَّلُم.