“نحتاج الى أن نحدد وننفذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية، ولتحفيز الاستثمارات الوطنية”
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
بتوجيهات ورعاية مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم -حفظه الله ورعاه-، أطلقت المملكة الأردنية الهاشمية رؤية التحديث الاقتصادي والتي تعد نقطة تحول هامة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. ووفقاً لهذه الرؤية فإن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية والعمل على رعاية هذه الاستثمارات و توفير كافة متطلبات نجاحها، وذلك لما للاستثمار من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ الى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية.
ولخلق بيئة إستثمارية جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة فقد عملت الحكومة الاردنية على سلسلة من الإصلاحات والتحسينات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الناظمة للعملية الاستثمارية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال نافذة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة التي تهدف الى جذب الإستثمارات الخارجية وتحفيز وتمكين الإستثمارات المحلية في القطاعات ذات الأولوية من خلال إستراتيجية ترويج استثمار جديدة تتماشى مع رؤية التحديث الإقتصادي.
خلود محمد السقاف
وزير الاستثمار
وها نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الجديدة رقم (21) لسنة 2022 والذي سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة بما يتميز به من معاملة كافة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، وتوفيره للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية الجاذبة والممكنة، وتبسيطه لإجراءات تأسيس وترخيص المشاريع، الأمر الذي سيمكن وزارة الاستثمار من مواكبة أفضل الممارسات واتباع أعلى المعايير الدولية في مجال رعاية المشاريع الاستثمارية وتوفير كافة متطلبات نجاحها.
ويقدم الأردن نفسه اليوم كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، بفضل ما يتمتع به من إستقرار سياسي واقتصادي، وموقعا جغرافيا جعله مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتَوَفُر البنية التحتية الحديثة والقوى العاملة الماهرة والمؤَهَلة، هذا فضلا عن ما يوفره من فرص إستثمارية وتجارية غنية في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة.
ومن هذا المنبر، أتوجه بالدعوة إلى كافة رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الاردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص، مع التأكيد على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الاردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
وزير الاستثمار
خلود محمد السقاف